أكد مسؤول سعودي كبير، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام، الإفراج عن الأمير ​الوليد بن طلال​ بعد تسوية وافق عليها النائب العام، مشيراً إلى أن الأمير الوليد بن طلال سيظل رئيساً لشركة المملكة القابضة.